رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل
ماذا يجري في مجلس قضاء غرداية؟
في سابقة خطيرة مصالح النائب العام في مجلس قضاء غرداية ترفض طلب تسجيل استئناف الضحايا و محاميهم، لحكم ابتدائي في قضية جنائية و في الآجال القانونية،
حيث جرت بتاريخ 04 جوان الحالي محاكمة مجموعة من المواطنين بتهم متعددة و هي :
-جناية تكوين عصابة أشرار
- و جناية وضع سيء في الطريق العمومي
- و جناية بث الرعب وسط السكان
-جنحة الضرب والجرح الهندي بالسلاح
- و جنحة التحريض على الكراهية،
-و مخالفة السكر العلني،
و جنحة حيازة أسلحة بيضاء بدون رخصة،
و قد تم القبض على المتهمين الخمس و هم في حالة سكر شديد و في حالة تلبس وقت هجومهم مسلحين بالسيوف و الكلاب على مواطنين مزابيين في حي "التوزوز" بـ تغردايت، و كذلك على قوات الدرك الوطني و قطعوا الطريق العمومي البلدي بشاحنة.
و قد كانت دهشة الضحايا كبيرة عند حصول إثنين من أعضاء المجموعة المهاجمة على البراءة و تحصل الباقي على أحكام مخففة بـ 6 أشهر حبس نافذ، مما دفعهم لاستئناف هذه الأحكام الغير المعقولة خاصة أن النائب العام قد طلب بتطبيق أقصى عقوبة على الجناة أثناء المحاكمة. و قد كانت دهشة الضحايا أشد اليوم الخميس 7 جوان بعد مواجهة طلبهم القانوني لاستئناف الحكم الابتدائي في الآجال القانونية بالرفض القاطع من طرف مصالح النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية لتسجيل طلب الاستئناف ( accusé perception ) . و هذا في خرق صارخ للقوانين و خاصة قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية المعمول بها.
لماذا يراد التستر على هذه الجرائم التي هي السبب الحقيقي لإثارة الفتنة في غرداية؟
لماذا هذا الخرق "الجريء" الصارخ لقوانين دستور الجمهورية الجزائرية؟؟
من خلف هذا الخرق الصارخ للقانون، و التستر على هذه الجرائم الخطيرة؟
هل السيد النائب العام على علم بهذه التصرفات؟؟
نرجو من السيد الوزير فتح تحقيق عاجل لمعرفة من يحاول إشعال أحداث غرداية مرة أخرى.
د.فخار كمال الدين 07-06-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق