(إسالّن مزاب)- تستمر الممارسات القمعية في حق نشطاء الحراك الحقوقي لمنطقة الريف بالمروك من طرف السلطات المغربية بكل أجهزتها الأمنية و القضائية و الادارية، حيث أصدر القضاء المغربي أحكاما قاسية و جائرة في حق المعتقلين السياسيين الريفيين على رأسهم قائد الحراك الشعبي ناصر الزفزافي.
و قد نشرت جريدة العالم الأمازيغي الخبر بالتفصيل نعيد نشره:
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، 26 يونيو 2018، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق المتھمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وفي تصريح مصور لدفاع المعتقلين، سعاد البراهمة، قالت أن الذنب الوحيد للمعتقلين هو أنهم خرجوا للاحتجاج الذي هو حق دستوري وحق مشروع للمواطنين، وأضافت أن “اليوم كان يوم امتحان لمدى احترام المغرب للاتزاماته الدولية ولاستقلاقلية القضاء، وأيضا لكذبة إصلاح منظومة العدالة”، مضيفة أن اليوم هو امتحان للمغرب، ودليل على أنه لم يتجاوز خطواته ما قبل الاستعمار”.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن 20 سنة على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، سمير اغيد وسيم البوستاتي، وحكمت على كل من محمد حاكي، زكرياء دهشور، محمد بوهنوش بـ 15 سنة نافذة، بينما حوكم محمد جلول ؛ امغار كريم وبلال اهباض وصلاح لشخم وعمر بوحراس، اشرف يخلوف بـ 10 سنوات نافذة.
أما محمد مجاوي، شاكر مخروط، ربيع الابلق، الياس حاجي، سليمان فحيلي، ومح الاصريحي، الحنودي، ابقوي، فتم الحكم عليهم بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم، و3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم بالنسبة لكل من ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد الهادي.
وحكم على رشيد اعماروش، عبد اللطيف الموساوي، يوسف فاضل، الصابري، عبد المحسن الاثري، جمال مونة، بولحجل، عبد العزيز خالي، الحاكيمي، بسنتين نافذة وغرامة 2000 درهم، وسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بالنسبة لزكرياء قدوري.
بينما تم الحكم بغرامة مالية فقط على كل من عبد الحق الصديق، الحسين الإدريسي، أحمد الهزاط، عبد الخير اليسناري، واسرتيحو عبد المنعم.
المصدر: جريدة أمضال بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق