(إسالّن مزاب)- السلطات الجزائرية تصدر قرار تعسفي عنصري بطرد الأستاذ دا علي يحي عبدالنور من شقته التي يسكنها منذ 1962 في عمارة متواجدة بنهج بوڤرة بالجزائر العاصمة، و هذا بسبب مواصلة دا علي في معارضته للسلطات الجزائرية و دعمه لحركات التغيير في البلاد.
يعتبر الأستاذ دا علي يحي عبدالنور من أقدم الحقوقيين المعارضين في الجزائر ، تعرض للاعتقال في عهد الاستعمار الفرنسي، و بعد الاستقلال سنة 1962 عين وزيرا للاشغال العمومية ثم وزيرا للفلاحة رفض خلالها كل عروض الإغراءات و الفيلات وفضل السكن في شقته المتواضعة، ثم استقال في سنة 1967 بسبب معارضته لسياسة السلطات الحاكمة، و هو اول وزير يستقيل بعد الاستقلال، و لجأ للمحاماة و الدفاع عن حقوق الانسان التي أدته الى الإعتقال و النفي، ثم انشأ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في سنة 1986، حيث تم الاعتراف بها رسميا من طرف السلطات الجزائرية في 1989 بعد فتح التعددية الحزبية.
إن ما يتعرض له الأستاذ علي يحي عبدالنور من مضايقات بوليسية و قرارات عنصرية ادارية تعتبر ممارسات دكتاتورية كان الاستعمار الفرنسي يمارسها على الجزائريين، و تعتبر استمرار لسياسة اللاقانون و اللاعدالة ضد كامل الشعب الجزائري منذ الإستقلال إلى يومنا الحالي.
كل التضامن مع الأستاذ علي يحي عبدالنور ضد هذه القرارات التعسفية العنصرية من طرف السلطات الجزائرية.
كل التضامن مع الأستاذ علي يحي عبدالنور ضد هذه القرارات التعسفية العنصرية من طرف السلطات الجزائرية.
صالح عبونا 07-05-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق