(إسالّن مزاب)-أصدر أعيان أغرم ات مليشت بولاية تغردايت يبان مقاطعة للمجلس العرفي المستحدث المسمى بـ "الكرثي"، بسبب إقحام السياسة في الأمور الدينية و استغلال المنابر الدينية من اجل أجندات سياسية للسلطات الجزائرية و اقصاء شباب مزاب من ممارسة حقهم الدستوري.
نعيد نشر البيان كاملا كما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي:
بيـــان:
إن مجلس أعيان قصر ات مليشت المنعقد يوم 10 أبريل 2018 ، و بعد استعراضه علاقته بمجلس الكرثي منذ شهر ديسمبر 2013.
أسس "مجلس الكرثي" سنة 1990 (يعد دستور 1989 الذي أقر التعددية السياسية في الجزائر) بفرض المناورة السياسية تحت غطاء الوحدة.
أطلق على هذا المجلس إسم "الكرثي" لتغليط الناس بأنه من مؤسسات المجتمع المزابي.
فمجلس الكرثي هذا لا علاقة له بمجلس ياعبد الرحمان الكرثي التاريخي و لكم الرجوع الى تاريخ و سير المجتمع المزابي.
إن الممارسة السياسة من طرف الهيئات العرفية منذ علم 1990 أدخلت الفوضى في المؤسسات العرفية و أدرمت نار الفتنة فيها،
فأنتهكت بذلك حرمة المسجد بإقحامه في الصراع السياسي فأصبح بعض العزابة "رجال الدين" يمارسون السياسة علنا. إنهم يناورون مما أدىإلى فقدان مصداقيتهم عند عامة الناس عوض أن يكونوا قدوة للمجتمع بسلوكهم الحسن و ورعهم.
- و بعد أحداث تغردايت و استخلاص العبر قرر مجلس أعيان ات مليشت القطيعة النهائية مع مجلس الكرثي الحالي و ذلك لمبادئ رؤية و منهجية أعيان ات مليشت التي لا تتوافق مع سياسة مجلس الكرثي الحالي ، و لكم مقارنة بين اهم نقاط الاختلاف:
- مبدأ عدم استعمال المؤسسات العرفية في الحراك السياسي:
- منهجية الكرثي اغلقت المجال السياسي أمام الشباب المزابي و همشت كل من يخافهم.
- لم يسعى مجلس الكرثي إلى تكوين الشباب و الرفع من مستوى وعيهم السياسي، اذ كل ما يطلبونه من اي مترشح هو الخضوع لمنظومتهم حيث يشترطون عليه الولاء غير المشروط.
- منهجية مجلس الكرثي أخمدث كل محاولات الشباب في الإبداع و في ترقية مجتمعه و اتهمت كل من يقوم بمبادرة خاصة بتفريق المجتمع و المساس بوحدثتها (أشقّي ن توفّا) لأن الوحدة التي ينشدونها هي وحدة الزعامات و ليست وخدة الأهداف (كما يجب ان يكون). و بذلك لم يساهموا في ابراز نخبة سياسية في الجتمع.
- معظم المنتخبين الذين خرجوا من منظومة الكرثي تميزوا بالأداء السياسي الرديء و غياب تام لرؤية مستقبلية رغم ترؤسم للمجالس الشعبية المنتخبة و رغم الصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها.
- النواب المنبثقين عن منظومة مجلس الكرثي في البرلمان و في مجلس الأمة لم يقوموا بواجبهم أثناء الأزمة عندما كان ات مزاب يقتلون و يهجرون و تنتهك اعراضهم.
انتج مجلس الكرثي ما يشبه سياسة التوريث، حيث من قضى عهدته كرئيس بلدية يكافأ بعهدر في البرلمان، و من قضى عهدة كرئيس للمجلس الولائي يكافأ في عهدة في مجلس الأمة!؟
- الغموض التام و انعدام الشفافية في تسيير "مجلس الكرثي" (لا يوجد نظام داخلي و لا أي وثيقة تترجم نشاط "مجلس الكرثي").
-لم يقدموا أي تقرير لنشاطهم و لا لتشلط منتخبيهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق