(إسالّن مزاب)- أصدر المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بيان تنديد و استنكار يعلنون فيه وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل 24 ابريل 2018 رفضا للقرار التعسفي الانتقامي ضد الأمين الولائي أستاذ عوف الحاج ابراهيم، الذي اتخذه ضده مدير التربية و التعليم بولاية تغردايت عمار بن عمار على خلفية نشاطه النقابي في كشف الغش و فساد المسؤولين و التعسف في استعمال السلطة في قطاع التربية بالولاية و مطالبته بلجنة تحقيق وزارية.
و قد نشر البيان الأمين الولائي لنقابة CeLA أ. عوف ابراهيم على صفحته فايسبوك Hadj Brahim Aissa نعيد نشره في موقعنا:
بيان المكتب الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية CeLA ...
رقم 06 - 2017/2018
-------
تنــــــــــديد واستنـــــــكار وإعلام بـــــــــوقفة احتجـــــــــاجية
- بمقتضى الدستور, خاصة :
المادة 70 التي تنص على " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"
والمادة 76 التي تنص على " على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية"
- وبمقتضى القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, خاصة :
المادة 53 التي تنص على " لايجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي, بسبب نشاطاته النقابية, عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها "
والمادة 54 التي تنص على " إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه, يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده, بعد إعلام التنظيم النقابي المعني "
- وبمقتضى الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, خاصة :
المادة 167 التي تنص على " يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداءا من تحريك الدعوى التأديبية".
والمادة 169 التي تنص على " يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا. ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه".
- وبمقتضى قانون العقوبات خاصة :
المادة 112 التي تنص على "إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر".
والمادة 113 التي تنص على "إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها بإحدى الطرق المذكورة في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات".
والمادة 120 التي تنص على "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته"
- وبمقتضى القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, خاصة :
المادة 33 التي تنص على "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 200.000دج إلى 1.000.000دج, كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه, على نحو يخرق القوانين والتنظيمات, وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر"
- وبناء على أن مدير التربية لولاية غرداية :
لم يُعلم التنظيم النقابي بإخلالات الأمين الولائي.
ولم يُبلغ الأمين الولائي بالأخطاء المنسوبة إليه.
ومَنع الأمين الولائي من حقه في تقديم ملاحظات حول ما نسب إليه.
ومَنع الأمين الولائي من حقه في استحضار الشهود الذين يثبتون عدم صحة ما نسب إليه.
- وبناء على أن مدير متوسطة بن شعاعة قادة ببلدية متليلي الشعانبة كرئيس لمركز المسابقة المهنية لرتبة مدير ثانوية لسنة 2017:
أتلف أو أزال تقرير الغش من ملفات مركز المسابقة المهنية لرتبة مدير ثانوية لسنة 2017.
وقدَّم ورقة إجابة المترشح في مادة علوم التربية إلى مركز التصحيح دون إرفاقها بتقرير الغش.
- وبناء على أن مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب ببلدية غرداية كرئيس لمركز مسابقة أساتذة الطور المتوسط تخصص أدب عربي لسنة 2017:
رفضت تحرير تقارير الغش للمترشحين الذين ضُبطوا في حالة غش.
وفرضت توزيع أوراق المسودة على المترشحين في المركز بلون واحد فقط! مما صعَّب عملية الحراسة على الأساتذة, وسهَّل الغش على المترشحين.
- وبناء على أن اللجنة الوزارية للتربية الوطنية التي باشرت التحقيقات بتاريخ 22/01/2018 :
لم تكن حيادية ولا نزيهة في تحقيقها.
ولم تستدعي الأمين الولائي للنقابة, لكونه هو من طلب الوزارة بلجنة للتحقيق في حالة غش بمركز المسابقة المهنية لرتبة مدير ثانوية سنة 2017.
ولم تستدعي الأستاذين الحارسَيْن والأستاذين المترشحَيْن الذين أمضوا على تقرير الغش في مركز المسابقة المهنية لرتبة مدير ثانوية سنة 2017 .
ولم تستدعي الأعضاء الثمانية (8) لأمانة مركز مسابقة أساتذة الطور المتوسط تخصص أدب عربي2017, الذين سجلوا حالات الغش فيه, باعتبارهم هم من طلبوا لجنة للتحقيق من الوزارة.
فإنـــــــــنا نـــــــــندّد ونســـــــــــتنْكر :
قرار العقوبة الإنتقامي والعنصري الذي اتخذه مدير التربية لولاية غرداية ضد الأمين الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات, ونعتبره تعسفا في استعمل السلطة, وتواطؤا مع مجموعات الفساد الإداري في قطاع التربية بالولاية.
ونــــــــــــــــــــــــــــقرر :
وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 24/04/2018.
غرداية يوم 17 ابريل 2018
الأمين الولائي :
عوف الحاج إبراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق