نداء تضامن مع الناشط الحقوق و المحامي أ. أحمين نورالدين

(إسالّن مزاب)- سيتم محاكمة الناشط الحقوقي و المحامي أستاذ أحمين نورالدين يوم 05 مارس في مجلس قضاء تغردايت في قضية مفبركة ضده بسبب ممارسة مهنته في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

و قد نشر الأستاذ أحمين بيانا على صفحته فايسبوك

https://www.facebook.com/noureddine.ahmine/posts/1616552201765372

يوضح فيه قضيته و يطلب التضامن من زملائه المحامين و من النشطاء الحقوقيين و الحضور ليوم المحاكمة.

نعيد نشر البيان كاملا:

بــــيـــان

ليكن في علم الزميلات والزملاء وكل من يهمه الأمر أنني سأحضر جلسة المحاكمة التي ستجري على مستوى الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء غرداية يوم 05 مارس 2018 على الساعة التاسعة صباحا.

وعليه، أتمنى أن يكون حضوركم أكثر كثافة وقوة من الجلسة الماضية التي أجلت بحجة حضور الضحية التي لا علاقة لها بالتهم الموجهة لي وهي إهانة هيئة نظامية وتقديم الدليل الكاذب.

للتذكير، لقد تمت متابعتي بتلك التهم حسب الواقعة التالية، المذكورة في حيثيات الحكم القاضي بالبراءة، وهي: "... بتاريخ 29 ـ 01 ـ 2014 تقدم المدعو حاج سعيد مصطفى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية وصرح أنه علم بكون المحامي أحمين نورالدين الكائن مكتبه بالأغواط تقدم بشكوى أمام نيابة محكمة غرداية باسمه الشخصي باعتباره أخ المرحوم الحاج سعيد خالد، رغم أنه لم يكلف هذا المحامي بتقديم الشكوى..."

جاء في نفس الحكم أيضا: "... أنه بتاريخ 02 ـ 12 ـ 2015 حضر الشاكي الحاج سعيد مصطفى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية وصرح أن أخيه الهالك الحاج سعيد خالد تعرض لعملية القتل على مستوى شعبة النيشان بتاريخ 23 ـ 01 ـ 2014..."

جاء في الحكم المستأنف (القاضي غيابيا بالبراءة) كتسبيب ما يلي: "حيث أنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من القانون 13ـ07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أنه يجوز للمحامي ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة لا سيما اتخاذ أي تدبير والتدخل في كل إجراء والقيام بكل طعن ودفع وقبض كل مبلغ مع الابراء والقيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق والسعي لتنفيذ الأحكام القضائية ولهذا الغرض له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك ويعفى المحامي من تقديم أي توكيل."

من خلال ما تم عرضه أعلاه يظهر جليا أنه يراد من متابعتي المساس بمصداقية المحامي وبالمحاماة بصفة عامة، المهنة التي ترمي إلى المساهمة في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفي نهاية المطاف، المساهمة في بناء دولة القانون.

أتمنى التوفيق للجميع

الأغـــــــــــــــــواط في 02-03-2018

زميلكم وأخوكم الأستاذ نور الدين أحمين