المحامي أ. نور الدين أحمين في حوار لفضاء "الجمهورية الثانية" قبل محاكمته يوم الاثنين القادم بـ تغردايت (غرداية)
حاوره الأستاذ فضيل بومالة.
"ماذا بقي من المحاماة وحقوق الدفاع في الجزائر؟"
*********
-أستاذ أحمين، انت معروف وطنيا ودوليا بدورك كمحامي وناشط حقوقي. هذه المرة انت المتابع قضائيا.لماذا؟
-في الشكل أنا المتابع لكن في المضمون المتابعة ضد المحاماة وحق الدفاع والقضاء عموما. انحراف خطير جدا الهدف منه المساس بالمهنة وتدجين هذا السلك بأكمله و تكريس اللاقانون.
-خلال شهر جانفي من سنة 2014 جاءني مواطن من غرداية وطلب مني التكفل بقضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي ألمفضيين إلى الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 264 من قانون العقوبات).الفعل الذي راح أخوه ضحية له. جاءني بهدف رفع شكوى ضد الفاعلين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية. وبصفتي محاميا وطبقا لأحكام المادتين 5 و6، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة، من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، قبلت الطلب وتأسست رسميا وباشرت ما طلب مني وذلك بتحرير شكوى وجهت إلى الجهة المذكورة أعلاه.
-هل يمكن أن نعرف فحوى تلك الشكوى بالضبط؟
-علاوة على الجانب الشكلي من الشكوى، جاء في فحواها ما يلي :
في يوم الأحد 2014/01/19، ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة صباحا، تنقلت الضحية إلى منزلها العائلي وبالقرب منه تهجمت عليها مجموعة من الأشخاص بالحجارة وبشتى أنواع الأسلحة البيضاء وبعد أن تركتها ساقطة أرضا، حاول بعض الأشخاص من محيطها التقرب منها لإسعافها وتحويلها للمستشفى إن استدعى الأمر ذلك. وفي تلك الاثناء وصل عدد من رجال الشرطة ولم يقوموا فقط فقط بمنع أولائك الأشخاص من إغاثتها ولكنهم انهالوا على الضحية ضربا رغم أنها كانت ملقاة على الأرض.
وبعد نقلها إلى المستشفى وقبل دخولها في غيبوبة، أكدت الضحية واقعة اعتداء الشرطة عليها بالضرب . وللعلم أنها بعد دخولها في غيبوبة، بقيت على تلك الحالة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة بتاريخ 2014/01/23.
- وماذا حدث بعد ذلك؟ هل بوشر التحقيق وهل توصل القضاء لمعرفة أسباب الوفاة والقبض على الجناة؟
- ذلك ما كان يفترض أن يكون بصفة طبيعية وقانونية. لكن، وعلى غير المتوقع، تفاجأت في بداية سنة 2016 حين استدعتني شرطة الأغواط لتخبرني بأن الشخص الذي كلفني بالقضية(أخ الضحية المتوفية) أنكر الأمر و أنكر تكليفي (تأسيسي) بها.
- يعني أخ الضحية تنصل من تكليفك برفع دعوى والشرطة لم تستدعك الا بعد سنتين. كيف تعاملت مع هذا الموقف الغريب؟
- نعم..أنت تستغرب والجميع استغرب واستفهم لكن ذلك هو ما حدث بالضبط. وبوشرت الاجراءات ضدي حيث تم سماعي من قبل قاضي التحقيق، بموجب الطلب الافتتاحي الذي وجهه له وكيل الجمهورية والذي اتهمني فيه بإهانة هيئة نظامية (المادة 144 من قانون العقوبات) وتبليغ السلطات على جريمة وهمية أو تقديم دليل كاذب (المادة 145 من القانون نفسه).
- هل يعني أن القضية تحولت من متابعة ظروف وفاة الضحية ومن يقف وراءها الى محاكمة المحامي بتهم أخرى؟
ن.أ: نعم..لكن بعد إحالة ملف القضية على المحكمة قضت هذه الأخيرة بالبراءة بموجب حكم غيابي.
- إذا الملف الاصلي ظل عالقا أما أنت فبرأتك المحكمة من التهم المنسوبة إليك. ألا يثير هذا الأمر فعلا الاستغراب وربما علامات استفهام كثيرة وهل طوي الملف؟
- معك حق.. الاستفهامات مشروعة وهي من وظيفة القضاء من خلال آليات التحقيق. أما عن متابعتي فلم تكتف النيابة ببراءتي بل استأنفت ذلك الحكم. وكان الاستئناف محل استدعاء جديد وستكون جلسة المحاكمة،كما أعلنت عنه، يوم الاثنين 5 فيفري بمجلس قضاء غرداية.
وإن سمحت لي بالقول، من باب التدقيق، ان واقعة الوفاة صحيحة ولا غبار عليها بدليل تحريك الدعوى العمومية على إثر التقرير الطبي الذي قدمه المستشفى للجهات الأمنية. وبدورها حررت تقريرا بالقضية ووجهته إلى نيابة محكمة غرداية. وهي الدعوى العمومية التي صدر في شأنها حكم جنائي محل الطعن بالنقض حاليا.
- لنعد أستاذ أحمين إلى محاكمتك يوم الاثنين. سبق لك وان قلت ان محاكمتك هذه هي محاكمة لمهنة المحاماة ولحق الدفاع واستقلاليته. هل تقصد أن إرادة ما تريد ضرب المحاماة والمحامين من داخل السلك نفسه؟
- إن كانت هنالك جهات تريد ذلك فشخصيا لا أعرفها..ما أعرفه بالممارسة كمحامي وبالحراك كناشط حقوقي أن القضاء في بلادنا غير مستقل عن الجهاز التنفيذي كما أنه غالبا ما يستغل كآلة سياسية. ما أعرفه أن انتهاكات الحريات الفردية والجماعية والمساس بالحقوق التي يضمنها الدستور في تزايد كبير. لقد تراجعنا مقارنة بأنفسنا في العشرين سنة الأخيرة حيث كنا نموذجا حيا حتى في أوساط القضاء والمحاماة في البلدان المجاورة. وضعنا اليوم صار كارثيا ومخيفا.
- هل تشكلت لصالحك هيئة دفاع ؟
- نعم..وعدد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن مهنة المحاماة وحق الدفاع اولا وعن شخصي ثانيا يناهز الأربعين محاميا.ولهم مني جميعا كل التقدير والعرفان.
- وماذا عن نقابة المحامين التي تنتمي اليها.؟ اعتقد انك عضو بنقابة المدية؟
ن.أ: نعم انا عضو بها منذ فترة طويلة..هنالك مبادرات فردية لكن موقف النقابة كهيئة أو كتضامن لم أره بعد ونحن على بعد يومين من المحاكمة.
- ألا يعتبر ذلك خللا ونقيصة داخل النقابة التي يرأسها المحامي بشير مناد؟
- صراحة لا أود التعليق على مواقف الزملاء أو النقابة. فكل واحد مسؤول أمام ضميره ودوره ومسؤوليته المهنية والأخلاقية. وهذه أمور الخيارات فيها للأفراد والهيآت.
- لاحظنا تضامنا واسعا معك في أوساط نشطاء المجتمع المدني. بم يوحي لك ذلك؟
- ذلك مؤشر إيجابي يقوده النشطاء.. صحيح مهنتي هي المحاماة لكن رسالتي الأساسية هي الدفاع عن الحريات وكل حقوق الإنسان. ولذلك فأنا من المجتمع المدني وهو مني. وأمل الجزائر الاكبر، اعتقد أنه سيأتي من رحم مجتمع مدني واع ومنظم وملتزم بقضايا بلاده.
- ماهو توقعك،أستاذ أحمين ،من محاكمتك يوم الاثنين؟
- دعني أقول لك أستاذ بومالة: جوهر القضاء الذي يكون فيه القانون فوق الجميع، لا مجال للتوقعات. فإما أن يحقق العدل وإما أن يكرس المظالم
.
- اشكرك استاذ أحمين وبالتوفيق.
فضيل بومالة 03 فبراير 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق