(إسالّن
مزاب)- بعد عدة ملفات و بيانات ارسلتها نقابة مجلس الثانويات الجزائريةCeLA بتغردايت إلى وزارة التربية
حول المشاكل المتراكمة في ثانويات ولاية تغردايت و تردي أوضاع الأساتذة و التضييق
على الحريات النقابية من طرف الإدارة، و بعد التصعيد النضالي الإحتجاجي لأعضاء
النقابة الذي تمثل في إضراب عن الطعام لـ 6 أيام في بداية 2018 في العاصمة، أصدر الأمين
الولائي للنقابة الأستاذ عوف الحاج ابراهيم بيانا موجه إلى وزيرة التربية الوطنية
يوم 22 يناير 2018 عن تستر مدير التربية عن تجاوزات مدير ثانوية أفلح بن عبد
الوهاب. تحركت اثره مصالح وزارة التربية لتبعث بلجنة للتحقيق إلى ولاية تغردايت
هذا الخميس 25 يناير.
نعيد
نشر البيان كاملا :
إلى
السيدة معالي وزيرة التربية الوطنية
الموضوع:
تستّر مدير التربية على عـراقيل وتجاوزات مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد
الوهاب.
المرجع:
-التقرير المقدم
إليكم بتاريخ 07/01/2018 المتضمن تقرير عام عن أوضاع التربية في غرداية, وأسباب
اللجوء إلى الإضراب عن الطعام في العاصمة, من يوم 31/12/2017 إلى يوم 04/01/2018.
-الدستور
الجزائري, خاصة المواد 70, 24, 48, 54.
-القانون 06-03
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة المواد 35, 208 .
-القانون 90-14
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, المعدل والمتمم, خاصة المواد من46 إلى59 .
-القانون 90-02
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب خاصة
المواد 15,16,18
-اتفاقيات مؤتمر
العمل الدولي التي صادقت عليها الدولة الجزائرية, خاصة الاتفاقيات 87, 98, 135.
-المرسوم
التنفيذي 17-162 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية, خاصة المواد من 23 إلى
28.
-القرار الوزاري
رقم 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية, خاصة المواد
20,69,84,87,98,101.
-القرار الوزاري
رقم 172 المتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في مؤسسات التعليم الثانوي.
تحية
نقابية, وبعد
في
إطار مهامنا النقابية في تجسيد دولة القانون والمواطنة, عبر فرض الالتزام بدستور
وقوانين الجمهورية, والرقي برسالة المدرسة الجزائرية المنصوص عليها في المادة 02
من القانون 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
و
بعد إضرابنا عن الطعام في العاصمة, من 31/12/2017 إلى 04/01/2018, الذي كشفنا
خلاله تعسف مدير التربية وتستّره على التجاوز في حق أستاذ, الذي تم اقتناص منصبه
والتلاعب به, أثناء فترة تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية, من طرف رئيس مصلحة
الموظفين, ورئيس مكتبه للتعليم الثانوي, ومدير متقن رمضان حمود.
وبعد
استرجاعنا لحقه القانوني, وتم تعيينه في أقرب ثانوية من التي كان يعمل فيها, للأسف
نتلقى إلى اليوم عراقيل ممنهجة من طرف مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب,
وبرعاية وتستّر تام من مدير التربية, والتي تعيق ممارسة حقنا النقابي بحرية, كما
تنص عليه النصوص التشريعية الوطنية, والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة
الجزائرية, لدى نطلب من معاليكم السامية التدخل العاجل, لإنقاذ الموقف قبل أن يحدث
مالا يحمد عقباه.
و
نلخص هذه العراقيل والتجاوزات في النقاط التالية :
1-انتهاك المادتين 46 و47 من القانون 90-14
المعدل والمتمم, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, والمادة 03 من اتفاقية
العمل الدولي رقم 135 التي صادقت عليها الدولة الجزائرية, والمادة 208 من الأمر
06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, حين تم الاقتطاع التعسفي
من راتب الأمين الولائي, من طرف مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب, وتستّر
مدير التربية على ذلك.
2-انتهاك المادة 48 من القانون 90-14 المتعلق
بكيفيات ممارسة الحق النقابي, والمادة 84 من القرار الوزاري رقم 778 المتعلق بنظام
الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية, حين :
رفض مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب ترخيص مدير
التربية الممضى من طرف الأمين العام, الذي منح لنا لعقد دورة تكوينية يوم 14/11/2017.
تصريح مدير التربية بمنعنا عن أي نشاط نقابي في ثانوية
الإمام أفلح بن عبد الوهاب, حين اجتمعنا به يوم 08/01/2018, وقد نفّذ هذا حين
طلبنا ترخيص لعقد دورة تكوينية فيها يوم 17/01/2018, إرضاءً لمدير ثانويتها الذي
توعّد برفض أي ترخيص لنشاط نقابتنا في مؤسسته!
3-انتهاك المادة 15 من القانون 90-02 المعدل
والمتمم, المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق
الإضراب, والقرار الوزاري رقم 172 المتضمن مجالس التعليم وتنظيمها في مؤسسات
التعليم الثانوي, والمواد 20, 69, 87, من القرار الوزاري رقم 778 المتعلق بنظام
الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية, برفض مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد
الوهاب دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسة مع ممثلي الأساتذة,
الذين قدموا انشغالاتهم مكتوبة بعد عقد مجالس التعليم بداية هذا العام, والممضاة من
طرفهم, وحين أبلغناه بمتابعة السلم الإداري من أجل فرض دولة القانون, صرّح متحدّيا
: "راسلوا أي جهة تريدون!".
4-انتهاك المادتين 16, 18 من القانون 90-02
المعدل والمتمم, المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة
حق الإضراب, برفض مدير التربية ضمان تطبيق الالتزامات القانونية التي تمرّد عليها
مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب, رغم وَعِدنا بذلك منذ اجتماعنا به يوم
08/11/2018, لكن لم يتم شيء من ذلك إلى اليوم.
5-انتهاك المواد من 23 إلى 28 من المرسوم
التنفيذي 17-192 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية, والمادة 09 من القرار
الوزاري رقم 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية, بتعيين
مدير ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب ممثلا عن الأساتذة في مجلس التوجيه
والتسيير, بطريقة تعسفية ولأغراض مشبوهة, دون محضر تبليغ للأساتذة بالجمعية العامة
لانتخاب ممثلهم, ودون محضر للانتخاب.
6-انتهاك المادتين 48, 54 من الدستور
الجزائري, والمادتين 25, 26 من القانون 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
الوطنية, والمادتين 98, 101 من القرار الوزاري رقم 778 المتعلق بنظام الجماعة
التربوية في المؤسسات التربوية, بالإقصاء والتعطيل المتعمّد لجمعيات الأولياء,
والذي صرح به مدير التربية علنا!, متحدّيا دستور وقوانين الجمهورية!, في اجتماعنا
به يوم 08/11/2017, ليتستر على عراقيل مصالحه في المديرية وعلى مديري المؤسسات,
على غرار جمعية أولياء تلاميذ ثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب, التي عُرقِلت عن
أداء مهامها الدستورية والقانونية لكي لا تكشف تجاوزات مديرها.
ونذكّر
معاليكم السامية, أن كل هذه العراقيل والتجاوزات, ما هي إلا ردة فعل من طرف مجموعة
النفوذ الإداري والأمني, التي أزعجها نشاطنا النقابي الهادف إلى فرض دولة القانون
والمواطنة, خاصة عندما كشفنا حالات الغش التالية, في مركز متوسطة الشيخ عبد العزيز
الثميني :
حالات الغش التي تستّر عليها مدير ثانوية الإمام أفلح بن
عبد الوهاب, الذي كُلف بمهام رئيس مركز إجراء رقم 47102001 في مسابقة الأساتذة يوم
29/06/2017, تخصص أدب عربي للطور المتوسط, والتي شهٍد عليها ثمانية (08) أساتذة
أعضاء بأمانة المركز.
حالة غش مترشّح والتي تستر عليها مدير متوسطة بن شعاعة
قادة, الذي كُلف بمهام رئيس مركز إجراء رقم 472003 في مسابقة مدير ثانوية يوم
09/07/2017.
وفي
انتظار تدخل معاليكم السامية, لوقف هذه التجاوزات التي ممكن أن تعفّن الوضع في
غرداية, بعدما دفعت الدولة الجزائرية الغالي والنفيس لاسترجاع أمنها.
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
22
يناير 2018 الأمين الولائي
عوف
الحاج إبراهيم
نسخ
إلى السادة:
رئاسة الجمهورية
معالي الوزير الأول
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
معالي وزير العمل
المفتش العامة للعمل
والي ولاية غرداية
مدير التربية بغرداية
المفتش الولائي للوظيفة العمومية
المفتش الولائي للعمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق