(إسالّن مزاب)- بيـــــــــان لجمعية
إزمولن لحقوق ات مزاب
محاكمة أعضاء خلية التنسيق والمتابعة "سي.سي.أس" (CCS)
تم يوم 18 جانفي 2018 بمجلس قضاء تغردايت محاكمة أعضاء
من خلية التنسيق والمتابعة "سي.سي.أس
(CCS)" المزابيين وهي هيئة
نشأت إثر أحداث مزاب الدامية في 2014 بتغردايت، وتتكون من بعض الإطارات المزابيين
و ممثلي عن فدرالية حزب الأفافاس بتغردايت. كان من أهم نشاط خلية التنسيق
والمتابعة متابعة تطورات الأحداث والإبلاغ عن التجاوزات التي يتم معاينتها في
الميدان، لكن بعد 16 شهرا من توقف الإعتداءات على المزابيين، وإثر شكوى قُدِّمت
لوزيرة التربية عن التصرفات العنصرية لمديرة مؤسسة تعليمية طردت 15 تلميذا مزابيا
من المدرسة وتصرفاتها المشبوهة بالمساهمة في التغطية على عمليات غش وتحويل أموال
عمومية والتلاعب بالمناصب المالية، حيث نشر بعض ما جاء في تلك الشكوى في موقع
لخبار انتوات الذي يسيره المتهم عبد العزيز ملال وتشرف عليه المجموعة التي تمت
متابعتها، شكلت عناصر من الأمن ملف متابعة ضد ستة من أعضاء الخلية وهم كل من حمو
مصباح، باحمد باباوموسى، عماري بوحديبة، نورالدين دادي نونو ، خضير باباز والسجين
الرهينة منذ 10 نوفمبر 2016 عبد العزيز ملال.
في سابقة غير متوقعة في القضاء الجزائري تم فصل السيد
نورالدين دادي نونو عن باقي المتهمين بقرار من القضاة المحترفين قبل تشكيل محكمة
الجنايات بسبب طعنه في قرار غرفة الاتهام وكذلك بسبب ايداعه شكوى بالتزوير ضد أحد
ضباط الشرطة الذين ساهموا في إنجاز التحقيق وأيضا بسبب بطلان إجراءات استدعاء
المتهمين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية وطلبه من المحكمة إنجاز محضر
تدون فيه تلك الملاحظات.
تضمنت لائحة التهم الموجهة للمجموعة ثلاث تهم جناية وخمس
تهم جنحة منها جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية الإعداد لغرض
القضاء على نظام الحكم أوتغييره وتحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ضد سلطة
الدولة وضد بعضهم البعض والمساس بوحدة التراب الوطني، جناية إرتكاب فعل تخريبي
يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية غرضه بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو بانعدام
الأمن، إضافة إلى جنح أخرى، وهي تهم يصل الحكم فيها إلى الإعدام أوالسجن المؤبد.
رافع لفائدة المتهمين عدة محامين معروف عن بعضهم
استماتتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان مثل الأساتذة : مصطفى بوشاشي، نورالدين
أحمين، عبدالحق ملاح، أمين سيدهم، نورالدين بن يسعد، عبد الغاني بادي، صالح عبد
الرحمان، إسماعيل نبيلة، بالإضافة إلى محامين آخرين. نشير إلى أن طلبات النيابة
تمثلت في إلتماس تطبيق القانون وهو ما يعني في عرف القضاء الجزائري تخلي النيابة
عن المتابعات. لاحظ أغلب المحامين أثناء مرافعاتهم خلو ملف القضية من أية واقعة
مجرمة قانونا أصلا وأن الملف قد انتقل من مصالح الشرطة إلى هيئة المحكمة على حالته
دون أن تحدث فيه أية تغييرات أثناء التحقيق القضائي وهو ما يعني مصادقة جهة
التحقيق على درجتيها (قاضي التحقيق وغرفة الاتهام) على ملف الشرطة، وتساءلوا عما
كانت تفعله جهة التحقيق لأكثر من أربعة عشر شهرا؟ وخلال كل تلك المدة كان المتهم
عبد العزيز ملال في الحبس المؤقت. هذا يثبت أن القضاء في تغردايت، على الأقل، يقع
تحت سيطرة الأمن وبعض الجهات الإدارية مثل الوالي والدليل على ذلك هو النطق ببراءة
كل المتهمين بما فيهم خضير باباز الذي لم يحضر جلسة المحاكمة.
نهنّئ المناضل عبد العزيز ملال باعتناقه الحرية وكل
أفراد عائلته خاصة إبنته التي بكت بحرقة عند لقاء أبيها في مشهد يلخص مدى الظلم
والبطش الذي يتعرض له آت مزاب من طرف السلطة الجزائرية المجرمة.
نذكر أنه لا يزال عشرات من المزابيين في السجون وقد تم
إعتقالهم لنفس الأسباب وبنفس الطريقة من طرف نفس الشرطة والدرك الذين ثبت تورطهم
الفاضح فيما يسمى بأحداث مزاب بتلفيق تهم باطلة وفبركة "أدلة" باللجوء
إلى التزوير تعامل معها جهاز العدالة سياسيا وليس قانونيا.
نندد من افتعال ملفات ثقيلة واعتقال مواطنين أبرياء
وتوظيف القضاء من طرف مصالح الأمن من أجل التغطية على تصرفات عنصرية وغير قانونية
من مديرة مؤسسة تربوية، ونستنكر بشدة هذه التصرفات العنصرية المقيتة والخبيثة التي
تطال آت مزاب ونطالب بقوة بالإفراج سريعا عن باقي المعتقلين ورد الإعتبار لهم
ومعاقبة المتورطين في مآسي آت مزاب.
المجد لشهداء مزاب والحرية لجميع المعتقلين.
باريس : 19 جانفي 2018
رئيس إزمولن محمد دبوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق