(إسالّن مزاب)- جرت المحاكمة
السياسية للناشط الحقوقي المعتقل نصر الدين حجاج يوم 11 جوان 2017 في محكمة الجنايات
بمجلس قضاء لمدية في ظروف أمنية مشددة، و قد أحضر المعتقل نصر الدين الى قاعة المحكمة
و هو بمعنويات مرتفعة جدا، في حضور فريق من هيئة الدفاع متكون من 8 أساتذة محامين حقوقيين
و أعضاء من حزب الأرسيدي (التجمع الوطني للثقافة و الديمقراطية)، يترأسهم المحامي أ.دبوز
صالح، و العديد من النشطاء و أصدقاء و عائلة المعتقل.
تمت مساءلة المعتقل نصر الدين من طرف
القاضي (رئيس الجلسة) و قد نفى نصر الدين كل التهم الملفقة ضده خاصة و أن غرفة الإتهام
أسقطت من ملفه القضائي عدة تهم لفقت له في محاضر الشرطة الجزائرية (الضبطية القضائية)
في وقت سابق، مما جعله يصر على براءته مدافعا عن آرائه و نشاطه السياسي و الحقوقي السلمي.
أظهرت مرافعات الأستاذة المحامين
كل الخروقات المتواجدة في الملف القضائي، و فراغ الملف من أية وقائع تثبت تلك
التهم الملفقة التي بنيت بها محاضر الضبطية القضائية في مركز الشرطة ببريان و التي
اسقطتها غرفة الإتهام بعد التحقيق القضائي من طرف قاضي التحقيق، مطالبن ببراءة
المعتقل نصر الدين حجاج.
و قد طالب النائب العام لدى
المحكمة بـعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200.000 دينار غرامة مالية.
إستمرت جلسة المحاكمة السياسة منذ
الساعة 10:00 صباحا حتى حدود الساعة 18:00 لتستأنف بعد إفطار الصائمين،
و بعد مداولات هيئة المحكمة، أصدرت
حكما جائرا في حق المناضل نصر الدين حجاج رغم كل أدلة براءته، بـ 18 شهر حبس نافذ و
18 شهر حبس موقوف النفاذ و غرامة مالية.
ليتم إطلاق سراحه مباشرة بعد النطق
بالحكم لإنقضاء مدة العقوبة الجائرة و بقائه أزيد من 22 شهر في الحبس الإحتياطي التعسفي.
2017-06-11 صـالح عبـونه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق