(إسالّن مزاب)- أصدرت جمعية إزمولن
لحقوق ات مزاب بيانا تنديد لسلسلة الفضائح القضائية في المحاكمات السياسية لمعتقلي
مزاب و الأحكام الجائرة ضدهم، و نشر
البيان في صفحة الجمعية على الفايسبوك، ننشر مضمونه كاملا فيما يلي:
بيـــــــــان
كل محاكمة تلقي الضوء أكثر على
"عدالة" تحت أوامر السلطة. يوم 6 جوان 2017 كانت محاكمة مجموعة من 23 مزابيا
في محكمة تغردايت (غرداية) تم اعتقالهم يوم 24 نوفمبر 2016. ثلاثة منهم أفرج عنهم يوم
22 ديسمبر 2016 وهم السادة بالحاج بلعديس، محمد باجلمان وإبراهيم بوسنان، كلهم تزيد
أعمارهم عن 70 عاما. تم الإفراج عنهم عقب تدهور الحالة الصحية للسيد إبراهيم بوسنان
الذي نقل إلى المستشفى في ظروف غامضة.
كان من بين المتهمين، شقبقب ابراهيم،
العلواني صالح وشريط مصطفى الذين حوكموا لنفس التهم مع فخار في المدية يوم 27 ماي
2017. إذا كان كلا من العلواني صالح وشريط مصطفى قد تم تبرئتهما من جديد فإن شقبقب
ابراهيم قد حكم عليه بالسجن في تغردايت بعد تبرئته في المدية. إنها فضيحة! بل وكلمة
فضيحة ليست قوية بما فيه الكفاية. الحكم على مواطنين مرتين لنفس التهم في غضون عشرة
أيام أمر غير قانوني! وقد قام الدفاع بإبلاغ محكمة تغردايب بالحكم الأول، كما أن ملف
المتهمين يحتوي على إجراءات نقل المعتقلين الثلاثة إلى المدية وعودتهم إلى تغردايت
بموجب أوامر من المدعي العام. كل هذا لم يشهد أي رد فعل من طرف المحكمة التي لم تر
أي مانع لإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة المعنيين لنفس التهم.
كان 21 من بين 23 متهما حاضرا في المحاكمة
من بينهم 19 معتقلا. كمثل المحاكمات السابقة تم النطق بالأحكام الجائرة على أساس ملفات
فارغة من أي وقائع وأدلة. يعتبر هذا دليلا آخر على التلاعب الإجرامي بالعدالة من قبل
الحكومة الجزائرية.
مما لا شك فيه فإن القاضي قد نطق بالعقوبات
من أجل التغطية على فترة الاعتقال التعسفي وغير القانوني بموجب تعليمات من السلطة كون
ملفات المعتقلين فارغة.
بين النائب العام من خلال تدخله الوجيز
أن هذه المحاكمات سياسية. فوفقا للأستاذ صالح دبوز، لم يُقدم أي تعليق عن محتويات الملف
من قبل النائب العام فيما عدا الادعاء أن المتهمين تحملوا التهم الموجهة إليهم، دون
أن يعطي أية واقعة أو أي دليل، لينتهي بتوجيه طلب للمحكمة بإدانة المتهمين مع طلب إستفادتهم
من الظروف المخففة بما أن الهدوء قد عاد في مزاب. إن هذا الخطاب يعتبر بكل بساطة خطابا
سياسيا. إن عمل المدعي العام هو تمثيل المجتمع بالتكفل بالملفات التي بين يديه، ويجب
أن يتكلم عن الوقائع والأدلة وكونه لم يفعل ذلك فلأنه، بكل بساطة، لا توجد وقائع أو
أدلة لمجموع التهم.
إتجاه جلسة المحاكمة أُعلِن عنها منذ
البداية من طرف "قاض متسلّط إلى حد ما"، على حد تعبير الأستاذ دبوز، في محاولاته
لخنق المتهم الأول المستجوب. بطرحه للأسئلة، لم يكن القاضي يبحث عن إجابات، ذلك لأنه
لم يتوقف من مقاطعة المتهمين لتقديم الإجابات بدلا منهم صراحة. كل الأسئلة كانت تطرح
ضد المتهمين فقط، بينما يجب على القاضي ان يكون محايدا، ويجب عليه طرح أسئلة لفائدة
وضد المتهم لأنه يجب أن يسعى فقط من أجل الحقيقة، والمتهم بريء قبل أن تثبت إدانته.
إن سلوك هذا القاضي هو سلوك شخص ذو أحكام مسبقة. هناك تفسير وحيد لهذا السلوك وهو أن
التعليمات المعطاة من قبل السلطة كانت بحيث ينبغي إدانة المتهمين. تطلب الأمر تدخل
الأستاذ دبوز والأستاذ ملاح مذكران القاضي، بكل دبلوماسية، مبادئ العدالة ومهددان حتى
بمغادرة القاعة من أجل أن يغير موقفه. أقر القاضي، بتغيير موقفه بعد تدخل المحاميين،
أنه مذنب وفقد كل مصداقية.
لاحظ الأستاذ دبوز أن أثناء إستجواب
المتهمين الذي استمر أكثر من 5 ساعات لم يُطرح أي سؤال ذو صلة بالتهم الثمانية من بينها
أربعة مُجرّمة !
أكد المحامون عدم وجود أي واقعة ذات
صلة بهذه التهم، وهو ما يفسر عدم وجود أسئلة تتعلق بالتهم من جهة، ومن جهة أخرى يفسر
المرافعة المختصرة للنيابة. ما الذي يمكن قوله عندما لا يكون هناك شيء لقوله؟ فعلا،
فإن ملفات المتهمين فارغة تماما بصرف النظر عن التهم. أشار الدفاع أيضا إلى وقائع وأدلة
على تورط مسؤولين مركزيين، في أعلى مستوى من السلطة مثل أحمد أويحيى.
حوالي عشرة من المتهمين تمت تبرئتهم.
أما الآخرون (أكثر من النصف) فقد حكم عليهم بعام سجن منها ستة أشهر نافذة. جميع المعتقلين،
باستثناء اثنين من الذين تم الإفراج عنهم بعد شهر من اعتقالهم، تم إطلاق سراحهم كونهم
قد أمضوا سبعة أشهر في السجن.
السيد بالحاج بلعديس، البالغ من العمر
74 عاما، الذي أطلق سراحه بعد شهر من اعتقاله في نوفمبر 2016 أعيد إلى السجن لإمضاء
الخمسة أشهر المتبقية.
في وجود سلطة بلطجية، فمن الطبيعي جدا
أن تسلط أحكام قاسية على المواطنين الشرفاء والأمناء عندما يستفيد المجرمون من المساندة
من قبل الشرطة والدرك على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا تقلقهم "العدالة".
هناك محاكمة أخرى مرتقبة في 11 جوان
2017 بالمدية للسيد نصرالدين حجاج، الناشط الحقوقي وأمين وطني في التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية (RCD)، الذي سيقف أمام عدالة مُنحازة من أجل الإجابة
على "الجريمة" الوحيدة التي ارتكبها وهي "التنديد بالأعمال الإجرامية
للسلطة".
عار على ممثلي المؤسسات المزابية الذين
لم يترددوا بالقيام بالدعاية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المختلفة، والذين يلتزمون
الصمت أمام اعتقال وإدانة ثاني إمام، ناهيك عن بقية المعتقلين الأبرياء بمن فيهم أعضاء
من العزابة.
ندين، مرة أخرى، هذه الأحكام الجائرة
الصادرة من جهاز العدالة والذي ما هو إلا أداة للقمع في يد السلطة العنصرية والإجرامية.
نهنىء مجموع المزابيين الذين تم إطلاق
سراحهم ونهنىء عائلاتهم ونتمنى الإفراج عن باقي المعتقلين.
المجد لشهداء مزاب والحرية لجميع المعتقلين
المزابيين.
باريس : 08 جوان 2017
رئيس إزمولن
محـمد دبوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق