صدر
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي أنترناسيونال" حول وضعية
حقوق الإنسان في العالم لسنة 2016/2017 و الذي نشرته يوم أمس 22 فبراير ، جاء فيه
إنتقاد كبير للسلطات الجزائرية التي ماتزال لم تقدم ترخيص لمنظمة العفو الدولية و
للعديد من المنظمات الحقوقية للنشاط بالجزائر و التحقيق في حالات التعذيب و
إنتهاكات الحقوق في السجون ، كما وضع صورة سوداء على الحريات الفردية و الجماعية و
وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ، و قد ذكر التقرير عدة حالات من هذا التضييق و
القمع:
فيما يخص نظام العدالة و القضاء فقد ذكر قضية
معتقلي الرأي في تغردايت على رأسهم المناضل السياسي كمال الدين فخار و نشطاء حركة
الحكم الذاتي لمزاب الذين يقبعون في السجون دون محاكمة لأزيد من سنة و نصف و تحقق السلطات
معهم في تهم الإرهاب و التحريض على العنف إثر أحداث تغردايت الأخيرة ،
فيما
يخص المدافعين عن حقوق الإنسان فقد ذكر التقرير تعرضهم للمضايقات على أيدي السلطات
و يتم محاكمتهم، من بينهم الأستاذ أحمين نورالدين محامي و مدافع عن حقوق الإنسان
الذي وجهت له محكمة غرداية تهم إهانة هيئة نظامية و البلاغ الكاذب عن جريمة و ذلك
إثر شكوى تعذيب قدمها في سنة 2014 بالنيابة عن أحد موكليه ، و كذلك الأستاذ صالح
دبوز محامي و رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أصدر قاضي تحقيق
في محكمة غرداية أمرا بالقبض عليه ثم رقابة قضائية و هذا إثر تصريحاته حول
انتهاكات الحقوق في أحداث غرداية و دفاعه عن معتقلي مزاب و اتهم بمحاولة إدخاله
لجهاز حاسوب و آلة تصوير إلى أحد السجون ،
فيما
يخص حرية الدين و المعتقد ، ذكر التقرير قضية سليمان بوحفص الناشط القبايلي الذي
حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب انتمائه للمسيحية و نشره لآارائه حول الدين في
الفايسبوك و تم إدانته "الإستهزاء بالإسلام" و "الإساءة إلى الرسول"
، كما ذكر التقرير إستهداف السلطات الجزائرية للطائفة الإسلامية الأحمدية و اعتقال
العشرات منهم ،
فيما
يخص حرية التعبير ، فقد انتقد التقرير القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية اتجاه
النشطاء الإعلاميين و المدونين من بينهم قضية الصحفي تمالت محمد الذي اعتقل بسبب
انتقاده لنظام الحكم و تلقى تعذيب نفسي و جسدي توفي بعد إضرابه عن الطعام داخل
السجن، و كذلك اعتقال مدير قناة كاي بي سي و غلق القنوات الإعلامية ، و العديد من
حالات القمع و التضييق على حرية الرأي و التعبير ،
كما
ذكر التقرير عدة تجاوزات و نقائص في مجال تكوين الجمعيات و التظاهر و حقوق المرأة
و حقوق المهاجرين و اللاجئين.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق