انطلاق الحراك الشعبي السلمي بداية هذه
السنة في الجزائر كان بسبب الغلاء المعيشي و ضد قانون المالية 2017 المجحف في حق
الشعب الجزائري و الذي يمس الطبقة المتوسطة و الفقيرة للشعب الجزائري فقط و يزيد
من معاناته دون أن يمس هذا القانون الأثرياء من كبار التجار و المستثمرين الذين استفادوا من دعم كبير من أموال الدولة و
الشعب.
هذا الحراك الذي كان في شكل نضالي سلمي و
حضاري بدعوة لإضراب عام للتجار و عصيان مدني سلمي من 02 إلى 07 جانفي 2017 و الذي أعلن
عنه مسبقا من طرف نقابات التجار و نشطاء حقوقيين و نشر على مواقع الأنترنت و لقي استجابة
واسعة من طرف التجار و خاصة في منطقة القبائل و كان انطلاقه في اليوم الأول ناجحا حتى
منتصف النهار حيث حرك النظام الجزائري مرتزقته و بلطجيته لقيادة عصابات إجرامية من
أجل كسر الحراك السلمي للتجار بنشر الفوضى
و الإعتداءات و النهب و تخريب الممتلكات العمومية و الخاصة أمام مرأى الأجهزة
الأمنية الجزائرية ، ليتم بعد ذلك شرعنة استعمال السلطات للقمع والقوة المفرطة و الرصاص
المطاطي ضد المواطنين في القبايل و استفزازهم للسقوط في العنف و عسكرة المنطقة و
عزلهم عن باقي ولايات الجزائر و تشويه نضالهم السلمي الحضاري.
نحن في الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب ندين
كل أشكال العنف و التخريب المفتعلة و نندد بالممارسات القمعية الممنهجة و
الإعتقالات العشوائية من طرف الأجهزة
الأمنية الجزائرية ضد إخواننا القبائل و لنا الدعم الكامل لشعب القبائل و لكل
المواطنين الأحرار في الجزائر و ندعوا جميع أطيافه و حركاته للوحدة و الوقوف جنبا
إلى جنب لكسر مخطط النظام الذي يريد إدخال المنطقة في مستنقع العنف و إعادة نفس
سيناريو الأحداث الدموية في 1980 و 2001 ، للتغطية عن جرائمه المرتكبة ضد الأمازيغ
خاصة في مزاب و لقبايل و يبرر فشله في تسير الجزائر التي اوصالها إلى الإفلاس و استمرار
نفس العصبة الحاكمة في السلطة.
04 جانفي 2017
سكوتي خضير
الناطق الرسمي للحركة من أجل الحكم الذاتي
لمزاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق