بين صراعات
أجنحة السلطة الجزائرية و تورطهم في إحراق مزاب يبقى المعتقلين المزابيين رهائن في
السجون لأزيد من 460 يوما ؟؟
بعد كلّ الأدلة
الموثقة بمئات الصور و الفيديوهات و تصريحات مسؤولي النظام الجزائري التي تثبت
تورط السلطات في أحداث تغردايت و في جرائم ضد الإنستنية في منطقة مزاب : ( 1- تصريح
الوالي السابق لغرداية عبد الحكيم شاطر في قضية اغتيال الشهيدين أوجانة و عوف بانه
حادث مرور ، 2- تصريح بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفلقية في عز الأزمة أن توقف الأحداث
مرتبط بتخلي المزابيين عن خصوصياتهم العرقية و الدينية ،3- تصريح الوزير الأول سلال
في حملة بوتفليقة 2014 بغرداية بتوقف الأحداث نهائيا بعد انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة
،4- تصريحات أويحي مدير ديوان بوتفليقة بعلم السلطات بوجود أشخاص يدفع لهم مبلغ 5 ملاين
لليوم من أجل إشعال الأحداث و الإقتتال ،5- تصريحات سلال بمعرفة السلطات بوقت الهجومات
و بالأشخاص الذين ينفذونها و يشعلون الأحداث ،6- تصريحات والي غرداية عز الدين مشري
بتلقيه أوامر من المسؤولين بوضع المحامي دبوز تحت الرقابة القضائية و بسجنه إن
واصل تصريحاته و كشفه لانتهاكات حقوق الانسان في سجن غرداية و معرفة السلطات بالأئمة
الذين كفروا المزابيين دون اعتقالهم و
اتهام د.كمال فخار ،7- تصريحات سعيداني الأمين العام لحزب الحاكم الأفلان باتهام الجنرال
المتقاعد توفيق بإشعال أحداث غرداية .. ) كلها أدلة خطيرة تثبت تورط السلطات
الجزائرية و لكن مع ذلك يبقى معتقلي مزاب رهائن
داخل سجون النظام الجزائري لأزيد من 460 يوما ؟؟ و يضاف إلى القائمة عدة نشطاء و
مناضلين و شباب آخرين!!
حيث مر أزيد من
15 شهرا من الإعتقال التعسفي للنشطاء السلميين المزابيين من طرف النظام الجزائري
القمعي منذ 9 جويلية 2015 في شهر رمضان من داخل مسجد وقت صلاة التراويح بطريقة استعمارية
عسكرية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع على المصلين و إطلاق الرصاص الحي في السماء و السب
و الضرب و السحل و عبارات عنصرية من قوات الشرطة !!، زيادة إلى العشرات من الإعتقالات التعسفية العنصرية و اقتحامات للمنازل
و المضايقات البوليسية.
فبعد المجزرة التي
ارتكبت في مزاب بأغرم إقرارن (لقرارة) ليلة 07 جويلية 2015 التي أغتيل فيها و بالرصاص
الحي أزيد من 25 شخصا منهم 14 مزابيا و 10 من العرب و التي تثبت تواطؤ الأجهزة
الأمنية التي تحاصر المنطقة بجيوش من الشرطة و الدرك و العسكر فسحت المجال
للمجموعات المسلحة من دخول مدينة لقرارة للقيام بهذه المجزرة و تنفيذ الخطة
المحكمة ؟؟ ، ليأتي بعدها مباشرة إعلان حالة الطوارئ في مزاب و اعتقال عدة نشطاء حقوقيين
و على رأسهم الدكتور كمال فخار بأمر سياسي و بقرار من بوتفليقة و جنرالاته إثر اجتماع
المجلس الأعلى للأمن و إلصاق التهم كلها بشخص الدكتور فخار و جماعة الماك و نشرها
في وسائل الإعلام و تغليط الرأي العام الوطني و الدولي ؟؟
و يمرّ على اعتقال
النشطاء الحقوقيين أزيد من 15 شهرا من دون إثبات لجملة التهم الملفقة ضدهم و لا تحقيق
فيها و بدون محاكمة و لا إطلاق سراحهم ، رغم وجود معتقلين شيوخ مسنين يزيد عمرهم عن
60 سنة يعانون من أمراض مزمنة و معاق حركيا تدهورت حالتهم الصحية و النفسية و
تسجيل حالات وفاة لثلاثة معتقلين مزابيين مسنين تعرضوا للتعذيب النفسي و الجسدي و
نقص الرعاية الصحة داخل السجون ( بعوشي عفاري 72 سنة ، بن الشيخ عيسى 69 سنة ،
قدوح صالح 80 سنة ) دون تحقيق في لكشف اسباب موتهم ، و بالرغم كذلك من صدور تقارير
لمنظمات دولية حقوقية 2016 تندد فيها بالجرائم المرتكبة في مزاب و بالإعتقال التعسفي
للدكتور كمال فخار و النشطاء المزابيين و تطالب بإطلاق سراحهم ، و على إثر هذا الاعتقال التعسفي الغير شرعي خاض الدكتور
كمال فخار و الأستاذ قاسم سوفغالم و نصر الدين حجاج 3 إضرابات عن الطعام داخل سجن غرداية
أدت إلى تدهور صحتهم و لكن السلطات الجزائرية القمعية تصر على مواصلة إعتقالهم و تستمر
كذلك في الإعتقالات العشوائية العنصرية ضد أمازيغ مزاب و تمديد حالة الطوارئ و
الحصار العسكري في منطقة مزاب في خرق صارخ لقوانين الجمهورية و تضييق للحريات ، فيما
يبقى المجرمون التكفيريون يحظون باللاعقاب ؟؟ بل تستمر مضايقات بوليسية و قضائية ضد
الأساتذة المحامين المكلفين بالدفاع عن المعتقلين منهم الأستاذ دبوز صالح الذي وضع
تحت الرقابة القضائية و إجباره على الحضور امام قاضي التحقيق في غرداية كل أسبوع ؟؟
إضافة إلى اعتقال عدة نشطاء آخرين بعد سنة كاملة و ضمهم إلى ملف الدكتور فخار و الرهائن
المزابيين و إصدار أوامر باعتقال لآخرين و ممارسات عنصرية في عدة قطاعات حيوية
كالصحة و التربية و مجالات ادارية اخرى.
إن مسلسل الإعتقالات
العنصرية و القمع متواصل إلى حد اليوم و لم يستثني أحدا من المزابيين و كل من يتحرك
و يطالب بحقوقه يكون مصيره الإعتقال و تلفيق التهم الجاهزة ضده حيث فاق عدد
المعتقلين المزابيين منذ بداية الأحداث أزيد من 300 معتقل ضحية الميز العنصري و
تواطؤ أجهزة الأمن مع الإعتداءات و الهجمات على ممتلكات المزابيين ، منهم من حكم
عليهم بأحكام قاسية و جائرة و منهم مازال لم يحاكم الى اليوم ؟ ليتستمر آلة القمع
البوليسية و القضائية و الإدارية في ظل قانون
الطواريء و الحصار العسكري الأمني المفروض لأزيد من 15 شهرا و الذي اتخذته السلطات
الجزائرية مبررا للقمع و التغطية عن الجرائم ضد الإنسان المرتكبة في مزاب التي
خلفت 34 قتيلا و عشرات اليتامى و الأرامل و ألاف المهجرين و ملايير نهبت و احرقت و
ضحايا و معطوبين .
كل هذه الجرائم
و الأدلة التي كادت تدمر شعب مزاب و كادت تأخذ الجزائر إلى حرب أهلية نتيجة
الأجنحة المتصارعة على السلطة و استعمار حكم الجزائر ، لم تحرك الرأي العام
الجزائري إلا أمازيغ لقبايل الأحرار و أمازيغ الشاوية الأحرار و لم تحرك الأحزاب
الوطنية (إلا بعض الأحزاب المعارضة كالأفافاس و الأرسيدي بشكل محتشم) و لم تحرك
الصحافة و لا الجمعيات و لا المنظمات الحقوقية (إلا الرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق الإنسان) ، و في ظل صراعات أجنحة السلطة و خطورة الوضع و سكوت الشعب الذي
تحركه كرة القدم و قضايا البوليساريو و فلسطين متناسين قضية غرداية التي مازالت
معاناتها مستمرة . كل هذا يستدعي طلب لجنة تحقيق أممية لكشف كل هاته الجرائم و
المتورطين و محاسبتهم و الحد من هذه الممارسات العنصرية و تجنيب المنطقة من صراعات
المافيا التي أزهقت فيها الأرواح و دمرت فيها الممتلكات و المعالم التاريخية
الإنسانية.
تحية النضال و الصمود
لكل معتقلي أمازيغ مزاب فحريتكم دين علينا
المجد و الخلود لشهداء
مزاب فدماؤكم و تضحياتكم أمانة في رقابنا
الخزي و العار للنظام
الجزائري القمعي
تيللّي إمغناسن مزاب
2016-09-09 صــــالح، عبـــونه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق